نشرت وزارة التربية الوطنية اليوم عبر بوابتها
الالكترونية بلاغا صحفيا تمنع فيه أساتذة ومفتشي التعليم العمومي من القيام بساعات
إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي،هذا الاجراء ليس بالجديد إذ سبق للوزارة المعنية
ان نشرت نفس البلاغ خلال السنة الماضية،مما يطرح العديد من علامات الاستفهام بخصوص
اختيار هذا التوقيت "لاعادة التذكير" بذلك.
من وجهة نظري الشخصية فإن تزامن توقيت النشر مع
احتجاجات الأطر التربوية التي أشرفت الدولة على تكوينها في اطار برنامج
"10000 إطار" ربما يكون الهدف منه طمأنة هذه الشريحة و امتصاص غضبها وهي(الدولة) تضع نصب أعينها ما وقع مع الاساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين.
في انتظار ما ستكشف عنه الأيام المقبلة اليكم
النص الكامل للبلاغ كما نشر عبر بوابة الوزارة.
"تنهي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
إلى علم مديرات ومديري وأصحاب مؤسسات التعليم الخصوصي وكذا أولياء وآباء وأمهات
التلميذات والتلاميذ أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي ستفتح أبوابها ابتداء
من الموسم الدراسي الجديد، لن يسمح لها بالاستعانة بخدمات أساتذة التعليم العمومي.
كما أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المزاولة لنشاطها بشكل
فعلي، قبل دخول المقرر الوزاري الصادر بتاريخ 04 فبراير 2015 تحت عدد 15-0001 حيز
التنفيذ، ملزمة باعتماد فقط نسبة 20 في المائة لأساتذة التعليم العمومي من مجموع
الأساتذة العاملين بسلكي التعليم الثانوي بكل مؤسسة شريطة الحصول على ترخيص بذلك
من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، علما بأن الفترة الانتقالية التي تستفيد
منها هذه المؤسسات تنتهي بانتهاء الموسم الدراسي 2016-2017.
وعليه وجب على جميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التوفر على
هيئة قارة للتدريس دون أية إمكانية للاستعانة بخدمات أساتذة تابعين للتعليم
العمومي ابتداء من الموسم الدراسي 2017-2018.
والوزارة إذ تذكر بمقتضيات هذا المقرر الوزاري، فإنها تؤكد على
أنها لن تتوانى في اتخاذ العقوبات التأديبية الجاري بها العمل في حق كل من ثبت أنه
أنجز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي، وكذلك في حق كل مؤسسة للتعليم المدرسي
الخصوصي ثبت في حقها أنها استفادت من خدمات أي إطار من أطر هيئة التدريس والتفتيش
التابعين للتعليم العمومي، علما بأن مهام التأطير والمراقبة الموكولة إلى هيئة
التفتيش تتعارض مع قيامها بساعات إضافية."
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء